المالكي يطلب تعديلاً دستورياً لإلغاء الطائفية والمحاصصة

0
119

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه يمكن إلغاء المحاصصة من خلال تعديل الدستور، في وقت تم الكشف عن تشكيل لجنة أمنية خاصة لحماية الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 7 مارس.

 

وقال المالكي خلال الاحتفال بتدشين مشروع مائي كبير في قضاء المناذرة في محافظة النجف (160 كيلومتراً جنوب بغداد) أمس إن الدستور يحتاج الى مراجعة تأخذ بنظر الاعتبار تجربة السنوات الاربع الماضية على تشريعه.

 

وبعدما شدد على أنه ليس محرما اعادة النظر ببعض بنود الدستور وتغييرها من اجل إلغاء المحاصصة والطائفية والتفريق بين المواطنين على اساس الحزبية والطائفية والانتماء الديني او القومي..

 

ركز على ان تغيير الدستور ضروري من اجل تحقيق الامن والاستقرار السياسي، داعيا الناخبين الى التدقيق في اختياراتهم للمرشحين الى الانتخابات المقبلة. وتابع المالكي ان «الشعب سيقول كلمته بعد شهرين من الان في من انتخبهم واختارهم في الانتخابات الماضية، هل احسنوا ويجدد لهم الاختيار ام انهم اساءوا ولا يجدد اختيارهم».

 

وشدد على «ضرورة اخذ العبرة من الماضي والتفكير الان بكيفية إعمار البلاد بعد النجاحات التي تحققت»، مؤكدا انه «قبل سنتين لم يكن بالمكان اي شخص ان يتحدث عن الاعمار والوضع الأمني غير مستقر والمليشيات كانت تعبث بامن» العراق.

 

وكان مجلس النواب العراقي (البرلمان) شكل منذ اربع سنوات لجنة لتعديل الدستور، بعد ان اشترطت القوى السنية ذلك للموافقة عليه، لكن هذه اللجنة لم تنجز اعمالها لحد الان بسبب خلافات بين اعضائها الذين يمثلون مختلف القوى السياسية.

 

لجنة أمنية للانتخابات

 

بدورها، أقرت وزارة الأمن الوطني العراقي تشكيل لجنة كبرى لحماية امن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

وقال وزير الدولة لشئون الأمن الوطني شيروان الوائلي في تصريحات صحافية إن الوزارة وضعت خطة ستقوم بتنفيذها الأجهزة الأمنية خلال الانتخابات، وأضاف إن «هناك لجنة امنية رئيسة كبرى تم تشكيلها في بغداد تعرف باللجنة الأمنية الخاصة بأمن الانتخابات تقوم بالتنسيق مع الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

 

وتابع أن اللجنة فتحت «خطوط اتصال بجميع قيادات العمليات في مناطق البلاد، الى جانب انها تتعامل بجدية مع التقارير التي تفيد بمحاولات تهديد الوضع السياسي لمعالجتها».

 

مشيرا إلى أن الحكومة شكلت لجنة من خمس وزارات لإحالة عقد استشاري لمراقبة الحدود عبر نصب كاميرات وأجهزة مراقبة، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتنفيذ مشروع مشابه لنصب الكاميرات واجهزة المراقبة على الحدود مع دول الجوار بما يكفل عدم دخول متسللين يسعون لتنفيذ عمليات «إرهابية» خلال أيام الاستحقاق.

 

من جهة ثانية، أعلنت الكتلة الصدرية انها ستدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة باسم «كتلة الأحرار».

 

وقال رئيس الكتلة نصار الربيعي إن «هذه التسمية ستطبق من الان لما تبقى من الدورة الانتخابية الحالية». واشار الى أن «المرشحين من كتلة الاحرار ليسوا فقط من ابناء التيار الصدري، انما هناك مرشحين مستقلين فازوا في الانتخابات التمهيدية للتيار».

 

بغداد – «البيان» والوكالات

 

اترك تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.