النائب فتفت: الاستدعاءات السورية لن تؤثر على زيارة الحريري

    0
    69

    بانتظار بلورة «الرد القانوني» على الاستنابات القضائية السورية * حزب الله: دمشق «تفتح صدرها» لكل من يريد تنقية العلاقات

    بيروت: «الشرق الأوسط»

    يتوقع أن تبدي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل اللبنانية مطالعتها خلال أيام قليلة في قضية «الاستنابات القضائية» السورية التي تطلب «حضور» عدد من المسؤولين اللبنانيين بينهم نائب حالي ونواب سابقون وضباط في قوى الأمن الداخلي وقضاة منهم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا. فيما أكد مسؤول في حزب الله أمس أن سورية «تفتح صدرها لكل من يريد زيارتها لتنقية العلاقات».

     

    وبانتظار تبلور «الرد القانوني» اللبناني على هذه الاستنابات، لا تزال الردود السياسية تتلاحق على الخطوة السورية التي تستبق زيارة «|قريبة جدا» لسورية من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تطلب الاستنابات السورية حضور عدد من أبرز مساعديه، بينهم مستشاره هاني حمود الذي يفترض أن يرافقه إلى سورية إذا لم تتزامن هذه الزيارة مع إجازته السنوية.

     

    وأكد عضو كتلة المستقبل التي يرأسها الحريري، النائب أحمد فتفت أن المواعيد التي طرحها الإعلام عن زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق غير صحيحة، لافتا إلى أن الحريري سوف يبت في هذه الزيارة بعد عودته من كوبنهاغن. وأشار إلى أن هذه الزيارة مهمة لأن الحريري سيمثل كل اللبنانيين بهذه الزيارة. وأكد فتفت أن الاستدعاءات السورية لن تؤثر على زيارة الحريري ولا على الوفد الذي سيرافقه إلى دمشق. محذرا من أن أي تصرف خاطئ سيكون اعتداء على الدولة اللبنانية.

     

    ورأى عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أن مسألة الاستنابات «تتعلق بصلاحيات الدول، ورأى أنه بحال التنازع بين الصلاحية الإقليمية والصلاحية الشخصية تقدم الصلاحية الشخصية وتكون بهذه الحالة الأفضلية للبنان لأن الجريمة جرت على أرضه». مشددا على أن عدم تحديد موعد لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لا يعني أن الزيارة ألغيت بل هي مقررة، مشيرا إلى أن تحديد موعدها مرتبط بمواعيد الأطراف وجدول الأعمال الذي سيتم وضعه.

     

    وأكد عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري أن «زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري ستتم لكن الموعد لم يحدد في أي فترة سابقة حتى يقال إنها تأجلت»، مشيرا إلى أن «الموعد سيعلن عنه وسيتم تنسيقه بعد عودة الحريري من مؤتمر كوبنهاغن وبعد فترة التعازي بوفاة شقيق الرئيس السوري». وردا على سؤال حول إمكانية أن تعوق الاستنابات القضائية السورية هذه الزيارة، أوضح حوري أن «الاستنابات أمر قضائي والقضاء هو الذي سيتعاطى مع هذا الموضوع بعيدا عن أي تدخل سياسي». وأشار حوري إلى أن «البعض يرغب في إرسال رسائل بلا عنوان حول شكل الزيارة والملفات»، مرجحا أن تكون هذه الرسائل «تمنيات لدى البعض» مشددا على أن «لا عودة لمرحلة ما قبل 26 أبريل (نيسان) 2005 (تاريخ الانسحاب السوري من لبنان) لأنه علينا أن نستخلص العبر من المرحلة السابقة».

     

    ورأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن توقيت هذه الاستنابات على باب زيارة مفترضة للحريري إلى سورية، غير مناسب، مؤكدا أن هذه الاستنابات لا يمكن أن تصدر دون علم القيادة السياسية ـ السورية، رافضا الربط بين زيارة الحريري إلى دمشق وبين هذه الاستنابات. وجزم بأنه يمكن للبنان وسورية أن يلعبا معا دورا مهما جدا في المنطقة العربية، معتبرا أن هذا المشروع المستقبلي يجب أن يصار إلى تحفيز عناصره في المرحلة القادمة دون الخروج عن العلاقات العربية ـ العربية. واعتبر النائب ميشال موسى عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري أن هناك مصلحة لبنانية وسورية في أن تعود العلاقة بين البلدين إلى طبيعتها وأن تكون هناك علاقة سوية وأن لا يعيق أي شيء زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سورية. وعن الاستنابات القضائية السورية بحق عدد من الشخصيات اللبنانية، اعتبر موسى أنه لا يستطيع أحد أن يرى الخلفية الحقيقية لهذه الاستنابات مؤكدا أن الموضوع يجب أن يحل حسب ما ينص القانون والمعاهدات القانونية بين البلدين.

     

    وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب بعد لقائه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أمس أن سورية «تفتح صدرها لكل من يريد زيارتها لتنقية العلاقات»، مؤكدا أن «لا علاقة بين الاستنابات السورية وزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق».

     

    واعتبر شريف فياض أمين السر العام بالحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط أن سورية ارتكبت أخطاء كثيرة في المرحلة الماضية في لبنان لافتا إلى أنه يجب الخروج من هذه المرحلة لأن هناك مصلحة لبنانية وسورية في أن تكون العلاقات بين الدولتين علاقات طبيعية ومميزة كدولتين تتمتعان بالسيادة والحرية. وفي ما يتعلق بالاستنابات القضائية السورية بحق العديد من الشخصيات اللبنانية اعتبر فياض أنه يجب انتظار الرد القضائي اللبناني وموقف الحكومة اللبنانية ووزارة العدل من الناحية القانونية في الموضوع.

    اترك تعليق

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.