منظمة التحرير الفلسطينية تمدد لأبو مازن و«التشريعي» حتى إجراء الانتخابات

0
174

حماس: القرار غير شرعي.. وحيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس وتعميق للأزمة

رام الله: كفاح زبون

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير استمرار عمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي، لحين إجراء انتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير.

 

وأخذ «المركزي» هذا القرار أمس، في نهاية مشاورات استمرت يومين من أجل إنقاذ النظام السياسي الفلسطيني من الوقوع في «حالة فراع دستوري» قبل أن تنتهي ولاية الرئيس والمجلس التشريعي في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل. من جهتها، نددت حركة حماس بهذا القرار «غير الشرعي» معتبرة إياه «حيلة جديدة لإضفاء الشرعية» على عباس و«تعميقا للأزمة الداخلية».

 

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن قرار المجلس المركزي هو «حيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس من خلال القول إن الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة».

 

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أعلنت عدم تمكنها من تنظيم الانتخابات قبل هذا الموعد، بعد مرسوم أصدره عباس لإجراء الانتخابات في الضفة وغزة، وقالت اللجنة إنه يتعذر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب رفض حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إجراءها. وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ«الشرق الأوسط»: «قرر المجلس أن يستمر الرئيس عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية لحين إجراء الانتخابات، كما قرر المجلس أن يستمر المجلس التشريعي في أداء مهامه». ونفى رأفت أن يكون هذا القرار محكوما بسقف يونيو (حزيران) المقبل، وهو الموعد الذي حددته الورقة المصرية لإجراء الانتخابات، وأوضح: «بقاء الرئيس في منصبه، مستمر لحين التوافق مع حماس على إجراء الانتخابات».

 

وكان عباس قال أول من أمس إنه رفض مقترحات من حماس بالتمديد له وللمجلس التشريعي 4 أعوام، غير أن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي والقيادي في حماس، أحمد بحر قال إن تصريحات عباس «فبركات إعلامية».

 

وقال بحر في بيان صحافي إن هدف تصريحات عباس «حرف الأنظار عن انتهاء مدة ولايته الدستورية منذ كانون الثاني (يناير) 2009». وأضاف: «لا نطلب تمديد مدة ولاية المجلس التشريعي ولو ليوم واحد، فهذا إجراء غير دستوري على الإطلاق حتى في ظل ولاية عباس السابقة لأنه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، واستمرار مدة ولاية المجلس التشريعي قائمة إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة وأداء أعضاء المجلس التشريعي الجديد المنتخب اليمين الدستورية حسب الأصول المتبعة». وحمل المجلس المركزي حماس مسؤولية تعطيل المصالحة من خلال رفضها التوقيع على الورقة المصرية، وطلب «المركزي» من حماس التوقيع على الورقة كما هي. وقال صالح: «التوجه الآن لإيجاد حلول والتوجه إلى الدول العربية من أجل إقناع حماس بالذهاب إلى الانتخابات طالما لا تريد المصالحة». وفي المسائل السياسية، تلقى عباس دعما قويا من المجلس المركزي الذي يعتبر صاحب الولاية على السلطة الفلسطينية، باتخاذه قرارا بعدم العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، من دون وقف شامل للاستيطان، بما يشمل مدينة القدس، وتحديد مرجعيات عملية السلام، بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، والموافقة على أن تطال المفاوضات كل الملفات، من دون استثناء».

 

وقال رأفت إن «منظمة التحرير ماضية في قرارها بالذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لترسيم الحدود وإيجاد آليات لإقامة الدولة، بما فيها الطلب منه إرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني».

 

ورفضت حماس قرار المجلس المركزي التمديد لعباس، وقال سامي أبو زهري: «ولاية محمود عباس منتهية منذ عام تقريبا، والمحاولات غير الشرعية للتمديد له تمثل رشوة سياسية لحركة حماس نرفضها تماما»، معتبرا أن المجلس التشريعي لا يحتاج إلى هذا التفويض من المجلس المركزي، لأن القانون الأساسي الفلسطيني يضمن استمرار المجلس التشريعي في أداء مهامه إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد. وتقول حماس إن المجلس المركزي هو مجلس غير شرعي وقراراته غير ملزمة.

 

من جهة أخرى، بدأت حركة فتح تتحضر لخوض الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، على الرغم من أنه لم يعلن عن موعدها بعد. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للانتخابات محمد المدني، إن الحركة بدأت استعداداتها لخوض انتخابات البلديات والهيئات والمجالس المحلية في محافظات الوطن.

 

وأكد المدني خلال اجتماع مع ممثلي أقاليم فتح، أن الحركة تبذل كل جهد لازم لإجراء انتخابات محلية ديمقراطية حرة ونزيهة، من أجل ضمان أوسع مشاركة شعبية في هذه الانتخابات، داعيا الفلسطينيين في الضفة والقطاع للمشاركة بكثافة وفاعلية في انتخابات البلديات، وإظهار أكبر قدر من المسؤولية في عملية اختيار من يمثلهم في المجالس المحلية والبلديات. وتريد فتح بعض الوقت لترتيب صفوفها، وتعلم الحركة أن حماس ستمنع هذه الانتخابات في غزة، لكنها لا ترى موانع من إجراء هذه الانتخابات المحلية في الضفة فقط.

 

وتأمل فتح في الفوز في مجالس البلديات التي سيطرت عليها حماس في الضفة، ومن المفترض أنه مع نهاية هذا العام تكون انتهت معظم فترات المجالس البلدية والقروية التي انتخبت بين ديسمبر (كانون الأول) 2004 وديسمبر 2005 على ثلاث مراحل في الضفة وغزة.

 

وتخوض كل من فتح وحماس حربا للسيطرة على مجالس البلديات، وأقالت السلطة في الضفة مجالس تتبع حماس وفعلت حماس الأمر نفسه في غزة وأقالت مجالس تتبع فتح.

 

وقال سعيد هندية، (فتح)، نائب رئيس بلدية نابلس التي ترأسها حماس، لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الحكم المحلي قالت إن الانتخابات ستحدث قريبا في الضفة بمعزل عن الانقسام».

"الشرق الاوسط"

اترك تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.