نص البيان الختامي للقمة الثلاثين لمجلس التعاون الخليجي في الكويت

0
79

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها والانتهاكات لحدودها معتبرين أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة.

 

وشدد القادة في البيان الختامي للدورة الـ30 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المطلق لحق السعودية في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.

 

وقال البيان إن المجلس الأعلى وافق على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2011.

 

وذكر أن المجلس الأعلى تدارس الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء بهذا الشأن.

 

واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة وبحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة.

 

وفي ما يلي نص البيان الختامي:

 

تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عقد المجلس الأعلى دورته الثلاثين في مدينة الكويت يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 ذي الحجة 1430 هـ الموافق 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) 2009م برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:

 

حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

 

صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

 

حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.

 

وشارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى مشيدا بما اشتملت عليه كلمة سموه من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة أن شاء الله.

 

وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان حفظه الله رئيس الدورة الماضية للمجلس الأعلى وحكومته الرشيدة والشعب العماني العزيز خلال فترة رئاسة جلالته للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشتركة إلى مراحل أكثر تقدما ومجالات أرحب ومزيد من الرخاء لشعوب دول مجلس التعاون.

 

وهنّأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله على إعادة انتخابه رئيسا للدولة وباليوم الوطني الثامن والثلاثين متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.

 

وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بالعيد الوطني الثامن والثلاثين وعلى مرور عشر سنوات على تولي جلالته مقاليد الحكم متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.

 

كما هنّأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله بذكرى اليوم الوطني متمنيا لدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.

 

كما عبّر المجلس الأعلى عن سعادته بعودة وسلامة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن سالما معافى وزوال الأثر العابر داعين المولى جلت قدرته أن يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية.

 

وأكد المجلس الأعلى وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار.

 

وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها مؤكدا أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة.

 

كما أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لوحدة وامن واستقرار اليمن الشقيق.

 

وعبّر المجلس الأعلى عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول التي صاحبت أمطار الرحمة التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان.

 

وأشاد المجلس الأعلى بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون رئيس القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية لتفعيل قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت بدولة الكويت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

 

ويثمّن المجلس عاليا على وجه الخصوص المساهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية دعما لمبادرة صاحب السمو رئيس القمة الاقتصادية العربية والخاصة بتشجيع مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية.

 

وأثنى المجلس الأعلى على الجهود المتواصلة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس القمة العربية الحالية لإنجاح العمل العربي المشترك وعلى دور سموه الفاعل في تعميق التعاون والوئام بين البلدان العربية.

 

كما أثنى المجلس على كلمة سموه أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي في روما والذي شبه فيه المجاعة والفقر الذي يعتصر مليارا ومائة مليون إنسان بأنه أخطر وأقرب إلى الواقع من خطر الأسلحة النووية.

 

واستعرض المجلس الأعلى النتائج والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري بشأن رؤية قطر ورؤية مملكة البحرين وما تضمنتاه من مقترحات بهدف تعزيز وتفعيل مسيرة العمل المشترك ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة كل في ما يخصه بالعمل على تنفيذ ما جاء فيها.

 

وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة معربا عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن.

 

وثمّن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار أسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية.

 

وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:

 

أولا مجالات التعاون المشترك: اطّلع المجلس الأعلى على تقرير اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن.

 

في المجال الاقتصادي: اطّلع المجلس الأعلى على تقارير التقدم المحرز في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروعات تكامل البنية الأساسية بدول المجلس أهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم إحرازه وأصدر توجيهاته بشأنها.

 

وفي إطار مناقشة التوصيات المرفوعة له بشأن المقترحات الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة «12» الخاصة بتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وقرر أن تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها القادم في ضوء ما قدمته دولة قطر من إيضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الأمانة العامة بإعدادها وفوض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة.

 

وبارك المجلس الأعلى مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس إدارته بتكثيف العمل لإنجاز ما أوكل إليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.

 

وفي ما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الأعلى على ما يلي:

 

1 ـ استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة 350 كم/الساعة، باستخدام الكهرباء وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة 350 كم/الساعة ونقل الركاب والبضائع بسرعة 200 كم/الساعة باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.

 

2 ـ دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق في ما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الأمانة العامة بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي.

 

3 ـ تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد الدراستين المشار إليهما في الفقرتين «1» و«2» بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لإعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قِبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك.

 

4 ـ رفع ما سيتم التوصل إليه من قِبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة «31» للمجلس الأعلى.

 

5 ـ تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.

 

السوق الخليجية المشتركة:

 

عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في إطار السوق الخليجية المشتركة وأقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.

 

العلاقات مع الدول والمجموعات الاقتصادية:

 

رحب المجلس الأعلى بالتوقيع في يونيو (حزيران) الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وباستكمال المفاوضات والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لما ستعود به هاتان الاتفاقيتان من مردود إيجابي على العلاقات مع هذه الدول.

 

كما عبّر المجلس عن ارتياحه لنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي عُقد في مملكة البحرين في يونيو الماضي وكذلك نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجمهورية التركية والذي عُقد في مدينة إسطنبول في يوليو (تموز) الماضي.

 

واطّلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن تفعيل اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي وعبّر عن رغبة دول المجلس في تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 

في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك:

 

تدارس المجلس الأعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري وأقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشروعات العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس.

 

كما استعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عُقدت في مسقط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقام باعتمادها.

 

في مجال التعاون والتنسيق الأمني:

 

تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثامن والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في أكتوبر الماضي وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في هذا الشأن الأمر الذي سينعكس إيجابا على مجتمعات دول المجلس وحمايتها مؤكدا على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.

 

كما رحب المجلس الأعلى بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الأمنية متطلعا إلى اكتمال التوقيع والمصادقة عليها وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الأمني من جانب بقية الدول الأعضاء.

 

الإرهاب:

 

جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي إليها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية، وشدد المجلس الأعلى على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عُقد في الرياض عام 2005م تبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن.

 

أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره مجددا استنكاره للأعمال الإرهابية وما ينجم عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومؤكدا على أهمية التصدي لها بشكل جماعي ودولي.

 

ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية.

 

القرصنة البحرية:

 

في ما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية أعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرارا عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية.

 

وأشاد المجلس الأعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام إلى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي تي إف).

 

في مجال الشؤون القانونية:

 

اعتمد المجلس الأعلى ما رفعه أصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك وفي هذا الإطار وافق على العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول المجلس المعدلة ومذكرتها الإيضاحية كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.

 

في مجال شؤون الإنسان والبيئة:

 

التعليم:

 

اطّلع المجلس الأعلى على تقرير المتابعة الخاص بالتعليم وأعرب عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الصادرة عنه وللجهود التطويرية التي تقوم بها الدول الأعضاء للنهوض بالتعليم في شقيه العام والعالي.

 

الثقافة:

 

اعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للبرامج والنشاطات التنفيذية لبنود الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس.

 

بارك المجلس الأعلى منح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) «ميدالية ابن سينا الذهبية» لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الموقر وذلك تقديرا للجهود التي يبذلها سموه في دعم الثقافة والتراث الإنساني ونشاطات اليونسكو وتطوير التعليم والإسهام في إنشاء المركز العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.

 

التعاون العلمي والتقني:

 

اطلع المجلس الأعلى على الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس وأكد على أهمية الاستمرار في تلك الجهود.

 

البيئة:

 

تدارس المجلس الأعلى الوضع البيئي العالمي مؤكدا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولي اهتماما كبيرا لنجاح مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو اللذين يُعقدان في كوبنهاغن في الدنمارك خلال الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر 2009م وذلك من مبدأ المسؤولية المشتركة وإيمانا منه بأن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي يتطلب تحركا وتضامنا دوليا في إطار التنمية المستدامة معربا عن مساندته لجهود المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة.

 

وفي هذا الإطار جدد المجلس الأعلى تقديره لسلطنة عمان لجهودها المبذولة لدعم العمل البيئي المشترك من خلال تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان حفظه الله بتخصيص جائزة لقطاع الإنسان والبيئة في الأمانة العامة وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية على صعيد العمل المشترك واعتمد الآلية التالية:

 

1 ـ الدليل الاسترشادي لوضع الخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون.

 

2 ـ الدليل الاسترشادي لوضع مستويات الإجراءات في النويدات المشعة الموجودة في الأغذية أو المياه أو المحاصيل.

 

3 ـ دليل التراخيص والتسجيل في مجال الإشعاع في دول مجلس التعاون.

 

4 ـ دليل التفتيش الاسترشادي للتحقق من سلامة الممارسات الإشعاعية في مجال الوقاية في دول مجلس التعاون.

 

5 ـ دليل برامج التدريب للعاملين في مجال الوقاية من الإشعاع.

 

وتماشيا مع الجهود العالمية المبذولة للمحافظة على البيئة هنأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها كمقر للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

 

وثمّن المجلس الأعلى تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 300 مليون دولار وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها لإنشاء صندوق الأبحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي الذي بادرت المملكة العربية السعودية إلى الإعلان عنه في قمة أوبك الثالثة التي عُقدت في الرياض يومي 17 و18 نوفمبر 2007م.

 

العمل البلدي المشترك:

 

اعتمد المجلس الأعلى الدليلين التاليين:

 

1 ـ الدليل الاسترشادي لإنشاء المراصد الحضرية والمعد من المملكة العربية السعودية.

 

2 ـ الدليل الاسترشادي لرسوم البلدية وطرق تحصيلها والمعد من مملكة البحرين.

 

واطلع المجلس الأعلى على مذكرة المتابعة بشأن الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي ووجه المجلس الأعلى بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بهدف تخطيط وتنسيق التعاون المشترك في مجال الفضائيات والشباب وكلف اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ ما تتوصل إليه من نتائج.

 

الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات:

 

يجدد المجلس الأعلى على أهمية تفعيل الحوار بين اتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات وهذا ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله للحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات والمؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة غير أننا فوجئنا بنتائج الاستفتاء على حظر المآذن في الاتحاد السويسري وسعي بعض الدول إلى تأييد هذا التوجه مما يعبر عن نهج غير مقبول ويعد تمييزا ضد الإسلام والمسلمين كما يقوض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة.

 

وفي هذا الإطار يدعو المجلس الأعلى الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على أماكن العبادة.

 

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:

 

اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي:

 

1. تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

2. دراسة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتدابير التي يمكن اتخاذها.

 

3. دراسة الأمن الغذائي والمائي لمجلس التعاون.

 

وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك.

 

وقد نوه المجلس الأعلى بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المتنامي والجهود المخلصة لأعضائها في إثراء مسيرة مجلس التعاون بما تقدمه من مرئيات إيجابية لكل الموضوعات التي تكلف بها وفي هذا السياق قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية لدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الثالثة عشرة وهي:

 

1. تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي.

 

2. الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

 

3. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.

 

وعرض نتائج هذه الدراسات على المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين.

 

المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة:

 

عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس المنعقد في دولة الكويت مطلع شهر ديسمبر الجاري والجهود التي تبذلها هذه المجالس والمرئيات التي تم رفعها والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك.

 

التعامل مع الجمهورية اليمنية:

 

اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام بشأن مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وعبر عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2009 في ما يخص تمويل دول المجلس للمشروعات التنموية في اليمن وحث الدول والجهات المانحة على سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن واعتمد انضمام اليمن إلى لجنة رؤساء وكلاء البريد.

 

ثانيا في الجانب السياسي:

 

الجزر الإماراتية المحتلة والعلاقات مع إيران:

 

في ما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها البيانات السابقة كافة من خلال التالي:

 

ـ دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ـ التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

 

ـ النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.

 

ـ داعيا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومطالبة إيران بالالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعد التدخل في الشؤون الداخلية.

 

جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة من أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وأكد على موقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

 

ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر عن أمله في أن تسعى الأطراف المعنية كافة للتوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق أمن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل.

 

المصالحة العربية:

 

أشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009م من أجل المصالحة العربية التي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.

 

القضية الفلسطينية ومسألة السلام في الشرق الأوسط:

 

تدارس المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ويدعو المجلس الأعلى الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي «1860» الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.

 

ورحب المجلس الأعلى في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون حول انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبا بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية داعيا في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين.

 

وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في عام 1967 وندد المجلس الأعلى بالسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة.

 

وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

 

كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية كافة التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ومرتفعات الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426.

 

واعتبر المجلس الأعلى بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيو 1967 خطوة أولى على تولي المجتمع الدولي لمسؤوليته والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

 

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام مؤسسات الشرعية الفلسطينية كافة بما فيها المجلس التشريعي المنتخب ودعا المجلس الأعلى الفصائل الفلسطينية كافة إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وفي الشأن العراقي:

 

أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخرا آملا أن يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار، وأكد مجددا على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.

 

كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي دون استثناء أو تمييز.

 

وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي كافة ذات الصلة وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعَي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.

 

وفي الشأن اللبناني:

 

جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة كما رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوها بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للوصول إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة ومجددا وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز أمنه واستقراره.

 

ويؤكد المجلس الأعلى على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف.

 

وفي الشأن السوداني:

 

أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور وكذلك الجهود الأخرى التي تبذلها للوصول إلى حل سلمي متفاوض عليه كما عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في إطار النزاع في دارفور.

 

وفي هذا الإطار ثمّن المجلس الأعلى الجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لترتيب ورعاية محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

 

ويتطلع المجلس إلى نجاح هذه المفاوضات وأن يتحقق التوافق السوداني المنشود مرحبا بما تضمنه إعلان الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي من مبادئ أكدت على أن دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وأن قضية دارفور قضية سياسية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين أبناء الوطن الواحد معربا عن دعمه لجهود دولة قطر الرامية إلى الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور.

 

وفي الشأن الصومالي:

 

أعرب المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال وأدان العملية الإرهابية التي استهدفت طلابا ومسؤولين ومدنيين بأحد فنادق العاصمة مقديشو مطلع شهر ديسمبر الجاري وجدد دعوته للأطراف الصومالية كافة لوقف العنف والتخلي عن العمليات كافة التي تضع العراقيل في طريق جهود المصالحة الوطنية مؤكدا دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه في جيبوتي بتاريخ 9 يونيو 2008م وللحكومة الشرعية بقيادة شيخ شريف أحمد.

 

وحث الأطراف الصومالية كافة على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة ج

اترك تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.