مشروع قانون يتيح لأوباما معاقبة مصدّري البنزين الى ايران

0
76

أقر مجلس النواب الاميركي الثلثاء مشروع قانون يتيح للرئيس الاميركي فرض عقوبات على تصدير البنزين الى ايران لارغامها على التخلي عن طموحاتها النووية.

وحظي بدعم كبير من الغالبية الديموقراطية والاقلية الجمهورية، اذ أيده 412 نائباً وعارضه 12 فقط.

وينبغي ان يقر مجلس الشيوخ المشروع قبل رفعه الى الرئيس الاميركي ليوقعه كي يصير نافذاً.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية هوارد بيرمان، وهو أحد ابرز الذين وضعوا مشروع القانون، أمام المجلس إن "آفاق ايران تمتلك السلاح النووي هي التحدي الاستراتيجي الاخطر والاكثر الحاحا الذي يتعين على الولايات المتحدة ان تواجهه". وأوضح ان الترجيحات التي تشير الى امكان حصول ايران على سلاح نووي قابل للاستعمال خلال خمس سنوات "يجب ان يعاد النظر فيها على المدى القريب".

ويعطي النص الرئيس الاميركي الوسائل الكفيلة بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تزود ايران البنزين بمنعها من العمل مع الولايات المتحدة. وهو يستهدف ضمنا أبرز شركات تكرير النفط الاجنبية مثل "فيتول" و"غلينكور" (سويسرا). و"ترافيغورا" (هولندا) و"توتال" (فرنسا) و"بريتيش بتروليوم" (بريطانيا) و"ريليانس" (الهند).

ويشار الى ان ايران هي منتج كبير للنفط، لكنها تستورد 40% من البنزين للاستهلاك المحلي.

وينص مشروع القانون على توسيع الامكان الممنوح للولايات المتحدة، منذ قانون 1996، لمعاقبة الشركات التي تنوي استثمار أكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط والغاز في ايران.

 

و ص ف

اترك تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.