القاهرة ـ 'القدس العربي': اندلعت 'حرب شوارع' قرب وزارة الداخية المصرية الجمعة ما اوقع ثلاثة قتلى على الاقل ونحو الفي مصاب، كما وقع ثلاثة قتلى في السويس اثر مواجهات امام مديرية الامن، بينما عمت البلاد مظاهرات حاشدة في 'جمعة الرئيس اولا' و'القصاص لشهداء بورسعيد' طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا، والقصاص لجميع شهداء الثورة وإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يختارها نواب مجلس الشعب باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في البلاد حاليا.
كما طالب المشاركون بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجميع قيادات الوزارة وإعادة هيكلتها من جديد وحملوه ورئيس الوزراء مسؤولية استشهاد أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات فؤ أحداث مباراة المصري البورسعيدي والأهلي والتي أطلق عليها 'موقعة بورسعيد'.
وفي تطور جديد قام مجهولون باعتلاء سطح مبنى تابع لمصلحة الضرائب والقاء الحجارة على قوات الأمن. وافاد شهود عيان باندلاع حرائق بالمبنى المواجه لمقر وزارة الداخلية.
وفي غضون ذلك تزايدت عمليات السطو المسلح التي يقوم بها مسلحون على بنوك، وشهدت الاسكندرية والسويس امس عمليتين جديدتين، وسط اتساع مظاهر الانفلات الامني.
وأصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام مساء الجمعة قرارا بمنع كل من محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله أحمد، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة (المقال) ومدير أمن بورسعيد (السابق) اللواء عصام الدين عبد الحميد سمك، واثنين من القيادات الأمنية ومدير استاد بورسعيد من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة بورسعيد قبل يومين.
وشمل قرار النائب العام أيضا مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة بالأمن المركزي اللواء عبد العزيز سامي فهمي، والعقيد عمرو أحمد عبد المولى بخيت قائد قوات أمن بورسعيد، ومحمد يونس سعد معوض مدير هيئة استاد بورسعيد.
وأمر النائب العام بإبلاغ القرار لمصلحة الجوازات والهجرة حتى تتمكن من إبلاغ كافة منافذ البلاد به لتنفيذه ووضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها.
وأمرت النيابة العامة بحبس 52 متهما في أحداث بورسعيد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداع متهمين اثنين آخرين إحدى المؤسسات العقابية كونهما من الأحداث.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا اتهامات القتل العمد، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات بالآخرين، وأعمال البلطجة باستعراض القوة، وترويع الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، فيما لا يزال المحققون يواصلون تحقيقاتهم في تلك الأحداث.
كما ينتظر أن يقوم الخبراء الفنيون الذين انتدبتهم النيابة بالانتهاء من أعمالهم في شأن تفريغ التسجيلات المصورة التي التقطتها 33 كاميرا تصوير ثابتة ومتحركة لأحداث المباراة وكافة وقائعها، وتقديم تقرير بشأنها إلى النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت الخميس معاينة تفصيلية ثانية لجميع أركان استاد بورسعيد وتبين من المعاينة وجود غرفة تحكم مركزية بالاستاد تتضمن 12 شاشة عرض تتحكم في 33 كاميرا تصوير تبين من الإطلاع المبدئي على محتوياتها من أعضاء النيابة العامة أنها تحتوي على مشاهد ولقطات مصورة تتضمن أدلة مهمة وقاطعة من شأنها كشف الحقائق بشأن تلك الأحداث.
وأمر النائب العام بالتحفظ على غرفة التحكم الخاصة بتشغيل تلك الكاميرات وختمها بالشمع الأحمر، ووضعها تحت حراسة أمنية مشددة، لحين الانتهاء من تفريغ كافة محتوياتها من لقطات فيديو مصورة.
ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية صحة ما يتردَّد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انسحاب القوات المسلحة من تأمين المنشآت الحيوية في مصر .
وأكد المجلس، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) الجمعة، أن تلك الشائعات تهدف في مجملها إلى التحريض والفوضى و'تحث على اقتحام منشآت الدولة الحيوية.'.
وكان المجلس أعلن الحِداد العام على أرواح 74 شخصا قتلوا بالإضافة إلى 188 مصاباً، باشتباكات دامية وقعت خلال مباراة كرة قدم على إستاد مدينة بورسعيد (شرق القاهرة) مساء الأربعاء الفائت.

ونفى اللواء اسماعيل عتمان مستشار رئيس الأركان صحة ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية عن استعداد قوات الجيش للنزول مجددا بكثافة لتأمين البلاد والمنشآت الحيوية .
واكد اللواء عتمان في تصريح له الجمعة ان قوات الجيش تشارك الشرطة المدنية حاليا في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بالدولة .