زياد حيدر شكلت الحكومة السورية لجنة تابعة لوزارة الزراعة، لتعويض كبار ملاكي الأراضي الزراعية في سوريا، الذين صادرت الدولة أراضيهم بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي في العام 1958.

ونشرت نشرة <<كلنا شركاء>> نص قرار وزير الزراعة السوري عادل سفر، الذي نص على تشكيل لجنة تعويض من ثلاثة أشخاص برئاسة مستشار إحدى محاكم الاستئناف في المحافظة، وعضوية ممثل عن وزارة الري وآخر عن وزارة الزراعة. وتتمحور مهمة هذه اللجان على تقدير التعويضات عن الأراضي المصادرة، تنفيذا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته، وتقدير التعويضات للمتضررين من قرارات لجان الاعتماد الذين حصلوا على أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية الموضوعة موضع التنفيذ، والمتضمنة أحقية أصحاب العلاقة بالتعويض. وتساءلت النشرة في ما إذا كان حل هذه المشكلة، القائمة منذ 47 عاما، قد استند إلى أية دراسات قانونية أو حتى سياسية، باعتبار أن المعنيين هم شريحتان: <<الفلاحون>> الذين قامت الثورة من أجلهم، و<<الإقطاعيون>> الذين قامت الثورة ضدهم، وحول ما إذا كان هناك <<توجه جديد في التعامل مع شرائح ما كانت تسميهم كتب وخطابات كثيرة بالإقطاع والرجعية والبرجوازية>>. وقدر رئيس تحرير النشرة أيمن عبد النور، في اتصال مع <<السفير>> التعويضات التي قد تضطر الدولة إلى دفعها بألف مليار ليرة سورية. وتساءل <<كيف ستسدد (التعويضات)، علما بأن القانون ينص على تسديدها على 30 عاما بفائدة 1,5 في المئة>>. "السفير"