إيلي الحاج من بيروت: حصلت "إيلاف" على نسخة من مشروع القرار الذي يتوقع أن يصدره مجلس الأمن الدولي بعد مناقشته في الأيام المقبلة، وال

ولوحظ أن مشروع القرار لا يذكر «حزب الله» او ايران بالاسم ، لكنه يؤكد اعتزام مجلس الأمن تنفيذ «جميع متطلبات القرار 1559» والتي تشمل تجريد الميليشيات اللبنانية من السلاح، ويدعو المجلس «جميع الدول والأطراف المعنية، التي ذكرها تقرير الأمين العام الى التعاون كاملاً مع الحكومة اللبنانية ومع مجلس الأمن ومع الأمين العام».

 

وفيما يلي نص مشروع القرار:

"إنّ مجلس الأمن، يذكّر بكلّ قراراته السابقة حول لبنان لا سيّما القرارات 1559 (2004) و425 و426 (1978) و520 (1982) و1655 (2005)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان لا سيّما البيانات الصادرة في 18 حزيران/يونيو 2000 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و4 أيار/مايو 2005 و23 كانون الثاني/يناير 2006،

إذ يجدِّد دعمه القويّ لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً،

إذ يلفت بإيجابيّة إلى تحقيق المزيد من التقدّم المهمّ نحو التطبيق الكامل لكلّ أحكام القرار 1559 (2004)، لا سيّما من خلال الحوار الوطني اللبناني، وإذ يلفت أيضاً بأسف إلى أنّه لا تزال هناك أحكام أخرى من القرار 1559 لم تُطبَّق تطبيقاً كاملاً، لا سيّما حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها، والاحترام الشديد لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، وإجراء انتخابات رئاسية حرّة وعادلة بموجب أحكام الدستور اللبناني بدون تدخّل وتأثير أجنبيَّين،

إذ يلفت بقلق إلى ما خلص إليه تقرير الأمين العام عن عمليّات نقل أسلحة إلى ميليشيات داخل الأراضي اللبنانية، وإذ يثني على الحكومة اللبنانيّة لاتّخاذها إجراءات للحدّ من هذه العمليّات عبر تعزيز أمن الحدود،

إذ يُعرب عن دعمه الكامل للحوار الوطني اللبناني ويثني على كلّ الأفرقاء اللبنانيين مسجِّلاً لهم طريقة سير الحوار والتوافق الذي جرى التوصّل إليه في هذا السياق حول مسائل مهمّة،

إذ استمع إلى كلمة رئيس الوزراء اللبناني أمام مجلس الأمن في 21 نيسان/أبريل 2006،

 

- يصدّق على تقرير الأمين العام نصف السنوي الثالث إلى مجلس الأمن بتاريخ 18 نيسان/ أبريل 2006 حول تطبيق القرار 1559 (2004)،

- يدعو مرّة أخرى إلى التطبيق الكامل لكلّ مقتضيات القرار 1559 (2004)،

يجدّد دعوته كلّ الدول والأفرقاء المعنيّين المذكورين في التقرير، إلى التعاون في شكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام من أجل تحقيق هذا الهدف،

-  يناشد الحكومة السورية التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية الداعي، تماشياً مع الاتّفاقات التي جرى التوصّل إليها في الحوار الوطني اللبناني، إلى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين لا سيّما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها، وإلى إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتمثيل ديبلوماسي كامل بين البلدين، مع الإشارة إلى أنّ من شأن هذه الإجراءات أن تشكِّل خطوة مهمّة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وتحسين العلاقات بين البلدين، ما يُقدِّم مساهمة إيجابية للاستقرار في المنطقة،

-  يناشد أيضاً الحكومة السورية اتّخاذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون حصول المزيد من عمليّات نقل الأسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية،

- يرحّب بالقرار الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني والذي يقضي بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارح مخيّمات اللاجئين في غضون ستّة أشهر، ويدعم تطبيقه ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود لحلّ كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، ولبسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها،

-  يكرّر دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص (تيري رود- لارسن)  نظراً إلى الجهود التي يبذلانها والتفاني الذي يُظهرانه بهدف تسهيل تطبيق كلّ أحكام القرار 1559 (2004) وتقديم المساعدة اللازمة من أجل هذا الغرض".

 

 نشاط برامرتز في نيويورك

وفي مجال آخر عقد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، سيرج براميرتز، اجتماعات عدة في نيويورك على انفراد مع سفراء كل من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وذكر ان براميرتز أكد لممثلي هذه الدول أن "الأمور تسير قدماً"، وأن ابتعاده عن الإعلام عمداً يجب ألا يفسر بأنه تراجع في التحقيق، وأن "من الخطأ الافتراض أن الأسلوب الهادئ يعني ان لا تقدم في التحقيقات

"ايلاف"