ليفني تطلب وقتاً أطول لتشكيل حكومة ائتلافية

0
736

قالت مصادر إسرائيلية ان وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني التي تعزز من جهودها الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية لتصبح ثاني رئيسة لوزراء لإسرائيل، طلبت وقتا أطول لتشكيل الائتلاف، بعد أن تنتهي اليوم الاثنين من مهلة أصلية امتدت 28 يوما منحت لها لتشكيل حكومتها، في وقت اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك بأن تدني شعبيته لا يسمح له بقيادة إسرائيل.

 

وتحاول ليفني إقامة شراكات سياسية منذ انتخابها زعيمة لحزب «كاديما» الذي ينتمي لتيار الوسط الشهر الماضي خلفا لايهود أولمرت الذي استقال من رئاسة الوزراء على خلفية فضيحة فساد.

 

وقال ناطق باسم ليفني إن من المرجح أن «تلتقي بالرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز اليوم الاثنين لتطلب منه تمديد المهلة لأسبوعين آخرين وهو القرار الذي يكفله القانون الإسرائيلي للرئيس».

 

ولا يوجد شك في إسرائيل أن بيريز سيلبي طلب ليفني خاصة أن سلسلة من الأعياد اليهودية التي حلت الشهر الحالي تدخلت وعطلت مهلة التفاوض التي منحت لها. ويبقى السؤال ما إذا كانت ليفني التي حصلت على موافقة مبدئية من حزب العمل بقيادة وزير الدفاع ايهود باراك على الانضمام إلى ائتلاف بقيادتها ستتمكن من إقناع حزب «شاس» المتطرف بالانضمام أيضا.

 

من ناحيته اعترف باراك بأن شعبيته المتدنية والتي تبرز في استطلاعات الرأي لا تسمح له بقيادة إسرائيل. وقال باراك في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس «إني أعي وضعي وأعترف بالذنب فأنا لا أحظى بالدعم المطلوب لكي أتولى رئاسة الوزراء».

 

وأضاف «لكنني اخترت أن أكون الشريك الكبير في حكومة تسيبي ليفني وسأنفذ ذلك في حال تشكلت الحكومة». وتابع باراك «أنا أريد شراكة حقيقية (في حكومة ليفني) وهذا يعني أن يكون رئيس الحزب الثاني من حيث كبره كبير الوزراء بعد رئيس الوزراء «في إشارة إلى لقب» نائب كبير لرئيس الوزراء» في حكومة ليفني.

 

وسيبقى أولمرت في منصب رئيس الوزراء خلال فترة انتقالية لحين تشكيل حكومة جديدة. وبعد حصولها على موافقة حزب العمل تكون ليفني سيطرت على 48 من بين مقاعد البرلمان الإسرائيلي وعددها 120 مقعدا.

 

وسترفع موافقة «شاس» على الانضمام عدد المقاعد التي تسيطر عليها ليفني إلى 60 مقعدا في ائتلاف هش لكنه كاف لإعاقة أي محاولة من المعارضة للإطاحة به من خلال تصويت على سحب الثقة.

 

وإذا فازت ليفني بدعم أحزاب أصغر مثل حزب أصحاب المعاشات التي يمثله سبعة نواب في البرلمان وحزب «ميرتس» اليساري ويمثله خمسة فإنها ستحصل على تفويض أقوى لاتباع سياسات تشمل التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

 

ويطالب «شاس» الذي يصف نفسه بأنه حزب يمثل فقراء إسرائيل بزيادة الانفاق الحكومي في مجال الرعاية الاجتماعية بمقدار مليار شيكل (270 مليون دولار) مقابل قبوله الانضمام إلى ائتلاف ليفني. ومن المرجح أن يجرى تعزيز المفاوضات بين «كاديما» و«شاس» وسط توقعات تقول ان ليفني تنوي تقديم حكومتها عندما يبدأ البرلمان الإسرائيلي دورته البرلمانية يوم 27 أكتوبر بعد انتهاء عطلته الصيفية.

 

وبدون «شاس» يبقى بإمكان ليفني تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم غير مستقر من أحزاب يسارية وعربية تخشى إجراء انتخابات وطنية تشير استطلاعات الرأي إلى أنها قد تسفر عن فوز حزب ليكود اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو.

""

اترك تعليق