ضحايا تعذيب في سورية يقدمون شكوى جنائية في ألمانيا

0
270

برلين – أ ف ب، رويترز

تقدم سبعة سوريين تعرضوا للتعذيب ومحاميان ومجموعة لحقوق الإنسان بشكوى جنائية في ألمانيا ضد مسؤولين في الأجهزة السرية في نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما صرح المتقدمون بالشكوى اليوم (الخميس).
وتطالب الشكوى بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق ستة من كبار المسؤولين في «شعبة الاستخبارات العسكرية» السورية التي قال المشتكون إنهم تعرضوا للتعذيب في سجونها في دمشق أو شهدوا عمليات تعذيب آخرين فيها.
وبحسب إفادة الشهود، تعرض السجناء إلى الضرب بالأنابيب والعصي وخطافات اللحم المثبتة في سلاسل، وتعرضوا أيضاً إلى الصعق بالكهرباء والحرق بمواد كيماوية تستخدم للتنظيف، والطعن بأقلام الرصاص بحيث تترك رؤوس الأقلام عند انكسارها داخل أجسادهم.
وصرح ولفغانغ كاليك رئيس «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير ربحية مقرها برلين، أطلقت القضية «لا يمكننا فقط التفرج على الفظائع في سورية». وأضاف «يجب أن نبدأ في وصف ما يحدث في سورية بالكلمات والتصنيفات القانونية».
وأكد أن «ألمانيا تستطيع ويجب أن ترد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن بينها التعذيب والمجازر والعنف الجنسي في سورية». ويتهم المشتكون نظام الأسد بممارسة «التعذيب المنهجي والواسع ضد المعارضين والناشطين… لعقود عدة».
ورحب الادعاء الفيديرالي الألماني بالقضية، وقال الناطق باسمه إنها يمكن أن تشكل دليلاً جديداً يدعم تحقيقها الحالي الذي أطلقته في 2011 في جرائم الحرب في سورية.
وتقول الشكوى الحالية أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في ثلاثة من سجون دمشق في الفترة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) 2011 وتموز (يوليو) 2015 بناء على شهادات 12 شاهداً من بينهم السبعة المتقدمين بالشكوى.
وتقدم بالشكوى إضافة إلى السوريين المعتقلين السابقين السبعة من نساء ورجال تتراوح أعمارهم ما بين 26 و57 عاماً، المحاميان أنور البني ومازن درويش اللذان تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة في زنزانات النظام السوري.
وقال درويش «في سورية هناك حصانة تامة من المحاسبة وهو ما يولد المزيد من العنف. من دون تحقيق العدالة لا يمكن التوصل إلى حل سياسي للنزاع». أما البني فقال «يجب الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويتضح ذلك منذ محاكمات نورمبرغ. التعذيب ممنوع بتاتاً».
وتم تقديم الشكوى تحت مبدأ السلطات القضائية العالمية التي تسمح للقضاء الألماني النظر في قضايا لا يكون فيها المدعي والمدعى عليه مواطنين ألمان، بحسب «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان».
وفي شأن آخر، قال مدعون في ألمانيا اليوم إن الشرطة ألقت القبض على رجلين سوريين أحدهما مشتبه في قتله 36 موظفاً حكومياً في سورية في آذار (مارس) 2013 وارتكاب جرائم حرب.
وتشتبه السلطات في أن عبد الفتاح اتش أ (35 سنة) عضو في «جبهة النصرة» المرتبطة بـ «القاعدة» التي غيرت اسمها إلى «جبهة فتح الشام»، وأنه قتل مع أعضاء آخرين في وحدته 36 موظفاً في الحكومة السورية. وقالت مجلة «در شبيغل» إنه يسعى إلى الحصول على حق اللجوء.
واعتقلت الشرطة رجلاً آخر يدعى عبد الرحمن (26 سنة) يشتبه في انتمائه إلى التنظيم نفسه، ولم يحدد المدعون إن كان يواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب.

اترك تعليق