بيان مشترك: رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارىء حملات الاعتقال التعسفية تطال العديد من المواطنين السوريين

0
184

  ما زالت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تتلقى ببالغ الادانة والاستنكار, المعلومات والانباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ,فقد تعرض للاعتقال التعسفي في مختلف المحافظات السورية, كلا من:

الرقة:

* ابراهيم الجاسم الحمدي – علي العبد الزر – محمود العلي محمد الزر – الدكتور محمد سعيد عبد العزيز – عامر حسين المصطفى – احمد عبد الكريم الحمود – محمد شواخ العيسى – مصطفى محمد الشويمي – ابراهيم يونس السليمان – محمد علي العماش – علي حسين البداغ.

دير الزور:

* خلف عبيد الكردي – سليمان جاسم العكفة – عواد جاسم العكفة – عامر قدور العيسى – خالد وليد العيسى – الدكتور أحمد عبد الله حسون – سعد عبد المحسن الشهاب – فهد الديواني – الدكتور محمد المطر – طلال مدلجي – عثمان الأبكع – أيهم التركي – ابراهيم ابراهيم – ارشد موصللي – سلام موصللي – مرتضى موصللي – ربيع موصللي – رامي محمد الحسو – سامي محمد الحسو – منهل عثمان – قيصر هنداوي.

تل رفعت – حلب:

* محمد حسين عساف – أحمد سامح برباس – علي طيار –  يحيى عليطو – علي عمر – حسان محمد عبد اللطيف.

الجيزة – درعا:

* علي تيسير الزعبي – أكرم الزعبي – ناصر تيسير الزعبي.

داعل – درعا:

* شادي الشحادات الساره – أحمد غزاوي – فوزي نائل العاسمي.

خربة غزالة – درعا:

* أيهم خليفة أبو زايد – معتصم ياسين بديوي – محمد فندي قنبر – محمد فاروق عمور – عطية حاج علي – عبد الرحمن حاج علي – علاء شحادة أبو نقطة –  شحادة أبو نقطة – سائد العابد.

حمص:

* محمد مرعي – عدنان فرحان المحمد – عصام عدنان المرعي – معتصم عدنان المرعي – منهل عدنان المرعي – فرحان عدنان المرعي.

حلب:

* نورس يكن – لاعب كرة القدم فراس التيت – عبد القادر بنش.

سلمية – حماة:

* حسين داوود –  الدكتور أحمد خنسة –  المحامي تمام الفيل – المحامي حسن مرشد – المحامي أمين عياش.

قمحانة – حماة:

* أيمن يوسف العمر.

مصياف – حماة:

* جمال العمر.

طرطوس:

* عزام ديوب – الدكتور سالم أبو النصر.

اللاذقية:

* عصام رياض حليمة من مدينة الحفة ( بتاريخ 17 / 8 / 2011 ) – محمد سلطان دعبول – محمد فارس.

الكسوة – ريف دمشق:

* دكتور الجراحة العظمية منذر الخطيب ( بتاريخ 16 / 8 / 2011 ).

عربين – ريف دمشق:

* حسن الشريف – بشار العنبري.

الزبداني – ريف دمشق:

* منذر الدرساني- الجريح باسل السمرة ( تم اعتقاله من مشفى الجرجانية بالزبداني )-  المهندس حسان اللبواني – سميرعبد الحميد زيتون.

داريا – ريف دمشق:

* عبد الرحيم عزات العبار – نضال عليان.

حمورية – ريف دمشق:

* ياسر أحمد رمضان.

دمشق:

*  آلاء جحا – روجيه سركيس – علاء شحادة – احسان سالم العمر – علاء القاق (جرمانا بتاريخ 18 / 8 / 2011 ) – عبد الحليم حسو طالب في جامعة دمشق أدب أسباني سنة رابعة – الياس العبد الله – سازفان سليمان طالب طب سنة رابعة – معاذ البلخي – عبد الرحمن كوشان – خالد حوشان –  زياد جبارة –  هاني نصر   محمد نهاد كردية.

الحسكة:

* هديل بشار كوكي، وهي طالبة أدب انكليزي، من مواليد 1992 اعتقلت بتاريخ 18 / 8 / 2011

بلدة القحطانية – الحسكة:

* ياسر احمد العلي والدته غالية تولد محمد ذياب 1977 من بلدة القحطانية -عماد احمد خلف الحسين طالب جامعي سنة اولى أدب عربي ( الحسكة ) – سعد أحمد الحنش مهندس زراعي والدته هنوف معاون مدير المصرف الزراعي.

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة  استمرار الاعتقال التعسفي بحق  المواطنين السوريين, ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم  ومنهم من تم ذكر أسمائهم  في سياق البيان ، كما نبدي قلقنا البالغ من معلومات تؤكد اعتقال الجرحى من المشافي ومصيرهم ما زال مجهولا، وإغلاق بعض المشافي وتعرض بعض من طواقمها للتهديد.

  ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

  وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة، ونرى بإن هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعاً على تنفيذها.

  وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة وفك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعليي.

4- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

5- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

6- وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف.

7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

8- الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  ( اللجان الشعبية ) أو ( ما يعرف بالشبيحة ), ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا.

11- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 19 / 8 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

 

اترك تعليق