بغداد تنتظر ردا أميركيا على التعديلات الأمنية

0
51

رحجت مصادر عراقية أن ترد الولايات المتحدة قريبا على مقترحات بغداد لإجراء تغييرات على الاتفاقية الأمنية، في وقت أكد ت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن عدم موافقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية يجعل وجود القوات الأميركية في العراق غير قانوني.

 

وتوقع عضو في البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أن يقدم الأميركيون ردهم على مقترحات حكومته العراقية على مسودة الاتفاقية الأمنية خلال الأسبوع الجاري. وقال في تصريحات لصحيفة «الصباح» الحكومية أمس إن «الحكومة تنتظر من الجانب الأميركي ردا مناسبا وأن إشارات وصلت إلى أطراف سياسية تؤكد أن واشنطن راغبة بتوقيع اتفاقية متوازنة ومتكافئة».

 

وأضاف أن «ذلك أشبه بقبول إدارة الرئيس جورج بوش على بعض مقترحات الحكومة العراقية على إجراء تعديلات على مسودة الاتفاقية». وقال«إن تسوية عراقية – أميركية أمر مطروح بقوة لاسيما أن الوقت بدأ ينفد ونحن نريد اتفاقية غير مبنية على منطق الربح والخسارة وإنما ملبية لطموحات الشعب العراقي وقياداته السياسية الوطنية».

 

كذلك توقت مصادر عراقية أمس أن تقوم وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بزيارة إلى بغداد في إطار جولتها الشرق أوسطية خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الزيارة «ستكون فرصة للوزيرة الأميركية لإجراء محادثات مباشرة مع القيادات السياسية فيها بشأن الاتفاق الأمني بين البلدين».

 

إلى ذلك، صرح السكرتير الإعلامي لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» جيف مورال انه في حالة عدم موافقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية وتشريع قانون بها «لن يكون تواجد القوات الأميركية في العراق قانونيا ابتداءً من الأول من يناير المقبل، ولن يكون لدى القوات الأميركية الغطاء القانوني لتأدية مهمتها».

 

وقال في تصريحات نشرت أمس على موقع القوات الأميركية في العراق «ان الولايات المتحدة تأمل في أن يتم التوصل لحل القضايا العالقة والتأخير الحاصل في توقيع اتفاقية تحديد وضع القوات الأميركية في العراق، قبل انتهاء مدة تفويض القوات الأميركية من قبل الأمم المتحدة، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر من هذا العام».

 

وأضاف: «أن السفارة الأميركية في بغداد تعمل على ترجمة الفقرات المعدلة كتابياً من قبل الحكومة العراقية، ومن المتوقع النظر فيها بتأنٍ للتمكن من متابعتها لاحقاً».

 

وقال مورال «من المقرر أن تستمع الولايات المتحدة إلى مخاوف الحكومة العراقية والعمل على إزالة تلك المخاوف، رغم أن لديها تحفظات على إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية». وأضاف «نعتقد بأن الاتفاقية جيدة في وضعها الحالي».

 

من ناحية أخرى ذكر بيان للحكومة العراقية أمس أن رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من الرئيس التركي عبد الله جول تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وآخر ما وصلت إليه المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية حول الاتفاقية الأمنية.

 

وأكد المالكي، وفق البيان، انه «سيبعث وفودا إلى دول الجوار ومنها تركيا لعرض الاتفاقية الأمنية بعد استلام رد الولايات المتحدة على التعديلات التي وضعتها الحكومة العراقية على الاتفاقية». وأوضح البيان أن «المالكي وعبد الله جول اتفقا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لمواجهة العمليات الإرهابية التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني».

 

من جهته قال رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب جمال عبد المهدي البطيخ ان «القائمة بحثت مع المالكي الاتفاقية الأمنية وأوضحت وجهة نظرها بشأنها».

 

وأضاف «اننا اطلعنا على بنود الاتفاقية الأمنية التي غُير اسمها إلى (اتفاقية انسحاب القوات الأميركية)، فيما قام رئيس الوزراء باطلاعنا على التعديلات التي أقرتها الحكومة عليها».

 

وتابع: «ان ملاحظاتنا سنقدمها هذا الأسبوع إلى رئاسة مجلس النواب بعد أن تجتمع القائمة العراقية اليوم الأحد برئيسها الدكتور اياد علاوي، وحينها سنصدر بيانا بذلك».

 

في هذه الأثناء تظاهر عدد من شيوخ العشائر صباح أمس بالقرب من الجامعة المستنصرية في بغداد تعبيرا عن رفض الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا أميركا». وكانت مفاوضات عراقية ـ اميركية بدأت في الحادي عشر من شهر مارس الماضي بشأن عقد معاهدة طويلة الأمد حول الروابط المستقبلية بين الجانبين.

 

بغداد ـ «البيان» والوكالات

اترك تعليق