حقوق الإنسان في سوريا:

0
584

بـــيان مشـــترك

السلطات السورية تفرج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن السلطات السورية قامت في اليومين الماضيين بالافراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين من سجن صيدنايا العسكري والذين أمضى معظمهم سنوات طويلة في السجون السورية ولم تتمكن مصادرنا من معرفة أسماء المفرج عنهم وعددهم باستثناء المواطن السوري ماهر أحمد خرنبيق الذي أمضى 27 عاما في السجن.

إن المنظمات الموقعة أدناه إذ تبدي ارتياحها لهذه الخطوة وتهنئ المواطن ماهر أحمد خرنبيق وزملائه المفرج عنهم بالحرية والعودة سالمين إلى ذويهم، فانها لاتزال تنتظر المزيد من الاجراءات التي يتوجب على السلطات السورية القيام بها باتجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا، وذلك عبر الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والعمل على الكشف عن مصير العديد من المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري بعد أن تم إعتقالهم بشكل تعسفي، خارج نطاق القانون عملا بحالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ عام 1963.

وفي هذا السياق تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة الكشف عن مصير الزميل المهندس نزار رستناوي الذي لايزال ضحية للاختفاء القسري مع مجموعة من المعتقلين بعد الأحداث الدامية التي شهدها سجن صيدنايا العسكري بتاريخ 5 / تموز / يوليو 2008، والذين لم يتم الكشف عن مصيرهم حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من عامين على الأحداث المؤسفة التي شهدها سجن صيدنايا العسكري.

المنظمات الموقعة:

– الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

  المرصد السوري لحقوق الإنسان.

– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية.

– المركز السوري لمساعدة السجناء.

28/9/2010

++++++++++++++++++++++++

 

تضامناً مع طلّ الملوحي وكل معتقلي الرأي والضمير في سورية

لجنة إعلان دمشق في فرنسا تدعو لاعتصام في باريس

مازال في هذا العالم حكومات تحاسب مواطنيها علي معتقداتهم تزجهم في السجون عشرات السنين لأنهم عبروا عن آراء وبما يخص حياتهم تختلف عن آراء الحاكم بغير محاكمة حتي أنها تنكر وجودهم في مراكز توقيفها أو ترميهم جثثا هامدة ضحية التعذيب الوحشي

نعم في سوريه في القرن الواحد والعشرين مازال النظام الحاكم يقيم محاكم تفوق في تعسفها محاكم التفتيش

طل الملوحي طالبة الثانوية التي لم تتجاوز بعد العشرين مدونة نشيطة ومهتمة بالشأن العام اختفت عقب استدعائها في كانون أول من قبل الأجهزة الأمنية كأنها لم تكن جريمتها حبها للشعر لوطنها وللحرية

نزار رستناوي اعتقل بتاريخ 18//04/2005 حكم من قبل محكمة أمن الدولة أربع سنوات لنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان كان يفترض إطلاق سراحه في نيسان 2009 لا احد يعرف مصيره وبدون زيارات منذ صيف 2009 بعد أحداث سجن صيدنايا الدامية

حسام ملحم طارق الغوراني ماهر اسبر أيهم صقر دياب سريه علام فخور عمر العبدالله طلاب جامعيين امل سوريا ومستقبلها الحر حوكموا لأفكار نشروها علي النت بين خمس وسبع سنوات

علي العبد الله حبيب صالح كمال اللبواني مشعل التمو أنور البني مهند حسني هيثم المالح شيخ حقوقي سوريا الذي لم يمنعه عمره الثمانين من الدفاع عن حرية وطنه ومواطنيه وغيره كثيرون كثيرون يقبعون في سجون النظام يدافعون بفكرهم عن حق مواطنيهم في الحياة الحرة الكريمة من اجل دولة الحق والعدالة

يا أحرار العلم يا من بقيت الحرية قيمة عزيزة إنسانية لترفعوا أصواتكم مطالبين نظام الحكم في دمشق بإطلاق سراح الشابة طل الملوح وجميع معتقلي الرأي والضمير فورا ودون أية شروط ليكن يوم الثاني من تشرين يوما للحرية حرية المعتقل السياسي اصرخوا عليا الحرية للوطن والمواطن

يشرّف لجنة إعلان دمشق في فرنسا أن تدعوكم في إطار حملة التضامن واليوم العالمي لطل وكل المعتقلين السوريين للاعتصام في ساحة حقوق الإنسان – التروكاديرو في باريس، يوم السبت الثاني من تشرين الأول بين الساعة الثالثة إلي الساعة الخامسة بعد الظهر

تحيا سوريه وطنا حرا لجميع أبنائها

 باريس في 27/09/2010                             لجنة إعلان دمشق في فرنسا

+++++++++++++++++++++++++++++

 

استنكار الاعتداء داخل السجن على المحامي مهند الحسني!

تعرض المحامي مهند الحسني المعتقل بسجن عدرا المركزي، والذي حكم ظلماً ثلاث سنوات بتهمة وهن نفسية الأمة وبث أخبار كاذبة ونكل به بالفصل من سجل نقابة المحامين، إلى الاعتداء بالضرب من قبل سجناء قضائيين بتحريض السلطة، إمعاناً بإهانته والتضييق عليه، بعد أن كسبت قضيته تعاطف المنظمات الحقوقية في العالم واستنكارها لاعتقاله، وبعد منحه جائزتين حقوقيتين تقديراً لمساهماته في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وما أكثرها.

إن هيئة الرئاسة لإعلان دمشق، إذ تستنكر مثل هذه الإجراءات التي يتعرض لها سجناء الرأي في السجون السورية، تحمل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة السجناء والأذى الذي يلحق بهم، وتؤكد للشعب السوري أن مثل هذه الإجراءات لن تزيد الحركة الديمقراطية إلا إصراراً في النضال حتى الفوز بالحرية.

دمشق في 4/11/ 2010                                           هيئة الرئاسة لإعلان دمشق

++++++++++++++++++++++++++++

 

نقابة محامي باريس تمنح  جائزتها السنوية هذا العام

  إلى المحامي السوري مهند  الحسني

شهد  قصر العدل في العاصمة الفرنسية من  بعد  ظهر يوم الجمعة 26 / 11 / 2010 وفي  القاعة التاريخية  العريقة لمحكمة الاستئناف الأولى،مراسيم  افتتاح اجتماع الكونفرانس السنوي لنقابة محامي باريس  بحضور السيد  وزير العدل الفرنسي وأركان الهيئات القضائية والتشريعية  والتنفيذية والمحلية والأكاديمية الفرنسية   وجمع كثيف  من  المحامين والمدعوين الفرنسيين  والأجانب  جرى فيه   تقليد دفعة  من المحامين الفرنسيين  الشباب ميداليات و جوائز الاستحقاق والتقدير. كما جرى فيه الإعلان  من قبل خطيب الحفل  أن  كونفرانس  نقابة  المحامين الأمين  لتقاليد  التمسك  والدفاع عن  حقوق  الإنسان قرر منح   جائزة  وميدالية  حقوق الإنسان هذا العام  إلى المحامي  السوري مهند  الحسني، ودعي لهذا  الغرض عضو   سكرتاريا  الكونفرانس المحامي كريم  مكرم  عبيد الذي  ألقى كلمة  معبرة تعرض  فيها  لما يعانيه  مهند في سجنه  قبل  أن  يدعو الناشط الديمقراطي التونسي  المعروف ورئيس  الشبكة الأوروبية –  المتوسطية لحقوق الإنسان الصديق  كمال  الجندوبي  ليتسلم  نيابة عن  مهند  الحسني  الذي  يقضي  مدة الحكم الجائر بحقه في السجون السورية  الجائز والميدالية،  واعتلى كمال بدوره المنصة  بعد  تسلمه  الميدالية  وألقى كلمة  معبرة شكر فيها  نقابة المحامين  الفرنسيين وكسرها  لجدار  الصمت  عن  ممارسات النظام  السوري القمعية   وانتهاكه المستمر   لحقوق الإنسان  مذكرا  بالسجين  الثمانيني  هيثم  المالح  و أنور البني … مناشدا وزير العدل والمجلس رفع الصوت ومطالبة النظام السوري والعمل من أجل إطلاق سراح مهند وهيثم… قوبلت  بالتصفيق الحاد  وقوفا من  قبل المجلس سنوافيكم  بها  مع  صور الحفل لاحقا.

+++++++++++++++++++++

 

مراسلون بلا حدود

رسالة إلى نيكولا ساركوزي..

السيد نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية

55شارع فوبور سانت أونوريه 75008باريس

باريس، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2010

فخامة الرئيس،

تحية طيبة وبعد، في مناسبة لقائكم رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد في 9 كانون الأول/ديسمبر، تأمل منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المضطلعة بالدفاع عن حرية الصحافة أن تلفت انتباهكم إلى تدهور وضع حرية التعبير في سوريا.

مع أن الرئيس السوري قد كثّف خطابات الانفتاح منذ تسلّمه مقاليد السلطة في العام 2000، إلا أن الإصلاحات السياسية والتشريعية لم تحرز أي تقدّم. فلا تزال حالة الطوارئ سارية المفعول منذ العام 1963 مبطلةً كل أحكام الدستور السوري المتعلقة بالحريات المدنية. وعلى رغم ارتفاع عدد وسائل الإعلام، إلا أن التعددية لم تعد سائدة. ولا يزال حزب البعث العربي الاشتراكي يحتفظ بالسيطرة الكاملة على القطاع الإعلامي في حين أن عودة سوريا إلى الساحة الدولية لم تغيّر المعادلة الحاضرة في البلاد.

يسود الغموض الواقع الاجتماعي والسياسي في سوريا. ويصعب على المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان استقاء الشهادات ذلك أن السكان يعيشون في خوف دائم من القوى الأمنية ولا سيما أجهزة الاستخبارات (المخابرات) التي حولّت سوريا إلى سجن كبير.

منذ النصف الثاني من العام 2009، ازدادت رصاصة القمع ثقلاً. فأقدمت وزارة الإعلام، بإيعاز من المخابرات، على تنفيذ موجة من الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت ناشطين حقوقيين ومحامين وصحافيين. وخضع عدد منهم للاستجواب حول محتوى مقالاتهم التي اعتبرت أنها “تسيء إلى الأمة” أو تهدد “أمن الدولة”. ولكنهم قليلون من يجرؤون على الإدلاء بشهادات وحتى من دون ذكر اسمهم. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2009، ختم مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يتولى مازن درويش إدارته بالشمع الأحمر. وكان هذا المركز المرصد الوحيد للصحف والإنترنت.

لا يزال الصحافي والكاتب علي العبد الله محتجزاً منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 لتوقيعه إعلان دمشق وكان يفترض بأن يخلى سبيله في 16 حزيران/يونيو 2010 بعد مضيه عقوبته البالغة عامين ونصف في السجن. ولكن السلطات السورية قررت ملاحقته قضائياً بتهمتي “نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تسيء إلى الدولة” (المادة 286 من القانون الجنائي) و”الرغبة في الإضرار بعلاقات سوريا مع دولة أخرى” (المادة 276 من القانون الجنائي). وقد وجهت إليه هاتان التهمتان إثر نشره على شبكة الإنترنت في 23 آب/أغسطس 2009 بينما كان في السجن مقالة انتقد فيها عقيدة ولاية الفقيه في إيران (وهي عقيدة تضمن سلطة مطلقة للدين على السياسة). وأصدرت المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق اتهامات جديدة ضده صادقت عليها محكمة النقض في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2010. وبهذا، يكون علي العبد الله معرّضاً لأن يحكم عليه بالسجن لمدة أخرى. وهذه القضية الجديدة مثيرة للقلق لا سيما أنها تبيّن خطورة انتقاد النظام وحلفائه.

أما الطالبة الشابة والمدوّنة طل الملوحي فلا تزال محتجزة منذ حوالى عام. وبعد تعرّضها للتوقيف على يد المخابرات السورية في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2009، مثلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أمام المحكمة العليا لأمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا يمكن استئناف أحكامها. وهي متهمة بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وتقبع في الحبس الانفرادي في سجن دوما قرب دمشق.

بالإضافة إلى ذلك، نود أن نلفت انتباهكم إلى مشروع قانون بشأن الاتصال بشبكة الإنترنت أعدّه رئيس الوزراء محمد ناجي عطري وتمت الموافقة عليه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2010 في مجلس الوزراء. وفقا لأحكام هذا القانون، يجدر بأي صحافي المثول أمام محكمة الجنايات. ويجوز لأي موظف قضائي إجراء تحقيق حول صحافيين مذنبين بارتكاب “جرائم” يحددها القانون واتخاذ قرار بشأن اعتقال صحافيين ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم حتى داخل أسرة تحريرهم. وعلى رغم الرقابة، إلا أن عدة مواقع إخبارية أبصرت النور في السنوات الأخيرة في حين أن مشروع القانون هذا يهدف إلى فرض المزيد من القيود على تدفق المعلومات على الإنترنت.

تحتل سوريا المرتبة 173 (من أصل 178) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته المنظمة وترد على لائحة “أعداء الإنترنت” بسبب حجبها مئات المواقع وتعقبها مستخدمي الإنترنت. ويعتبر بشار الأسد من صيّادي حرية الصحافة الأربعين في العالم.

يا فخامة الرئيس، إن دوركم لجوهري في استئناف الحوار مع السلطات السورية في إطار الترويج للاتحاد من أجل المتوسط الذي يحوّلكم إلى محاور مميَّز من شأنه أن يدافع عن حقوق السوريين الأساسية. لذا، ترجوكم مراسلون بلا حدود التدخل لدى نظيركم السوري بغية المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الصحافيين ومستخدمي الإنترنت وسحب الأحكام القانونية الهادفة إلى تجريم حرية التعبير على الإنترنت. فلا يجوز لتطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا أن يتم على حساب الحريات المدنية بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير.

شاكرين لكم اهتمامكم بمطالبنا، نتقدّم منكم، يا فخامة الرئيس، بفائق الاحترام والتقدير.

جان – فرانسوا جوليار الأمين العام

++++++++++++++++++++++++++

 

بيان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أن محكمة النقض بدمشق، قررت يوم 1 / 12 / 2010 تصديق قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق، الصادر بتاريخ 19 / 9 / 2010 بحق الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، والقاضي من حيث النتيجة:

بمنع محاكمته بجرم نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام.

– اتهامه بالقيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق.

– حيث من المتوقع أن تبدأ محكمته قريباً أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق.

وكان الأستاذ علي العبد الله قد أدلى بتصريحات صحفية لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي ) تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية. وقد أكد الأستاذ علي العبد الله خلال استجوابه، أن ما قام به لا يشكل جريمة يحاسب عليه وبأنه قام بالتعبير عن رأيه بشكل عام، مؤكداً على حقه في المشاركة في الحياة العامة.

جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف،صدرفي 29 / 10 / 2008 بحقه مع أخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتهم:

– نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، لكن السلطات السورية استمرت باعتقاله بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي (عدرا)على خليفة كتابته مقالا سياسيا حول العلاقات السورية الإيرانية، وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم الخميس 17\6\2010 توقيفه وإيداعه سجن (عدرا).

والأستاذ علي العبد الله من مواليد 1950 وهو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية…، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إذ ندين استمرار اعتقال الأستاذ علي العبد الله وإحالته للمثول أمام القضاء العسكري بدمشق، فإننا نستنكر التهمة الموجهة إليه، ونطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عن الأستاذ العبد الله، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف الاعتقال التعسفي، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية،والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق في 5\12\2010                                  مكتب الأمانة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

بيان

السجن لمدة سنتين بحق المعارض السوري خلف الجربوع

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة الجنايات الثالثة بدمشق أصدرت يوم الأربعاء 24/11/2010 حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المعارض السوري خلف الجربوع عضو حزب الشعب الديمقراطي السوري (المحظور)، بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وتمت تبرئته من جناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، والحكم قابل للطعن بالنقض.

جديرة بالذكر ان الأجهزة الأمنية السورية كانت قد اعتقلت المعارض خلف الجربوع بتاريخ 27-10-2009 بينما كان على وشك مغادرة القطر على الحدود اللبنانية السورية، وأحيل إلى القضاء بعد أن وجهت إليه تهم النيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

والمعارض السوري خلف الجربوع من مواليد الرقة 1963، ومعتقل سابق بتهمة الانتساب إلى الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)بين عامي 1985-1991.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من محكمة النقض فسخ الحكم الصادر بحق المعارض السوري خلف الجربوع والإفراج عنه،ويجدد المرصد مطالبته للحكومة السورية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسماح، بلا قيد أو شرط، بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سوريا.

دمشق في 24/11/2010                                   المرصد السوري لحقوق الإنسان

++++++++++++++++++++++++++

 

 

بيان مشترك – عن محاكمة ناشطين

في حزب العمل الشيوعي السوري

عقدت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) جلسة جديدة لمحاكمة النشطاء السياسيين (عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران )، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة خطية إلى المحكمة طلبت فيها من حيث النتيجة براءة المتهمين من الجرم المسند إليهم، ثم رفعت الجلسة إلى تاريخ 23 /1/2011 للتدقيق والحكم.وقد كانت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا قد طالبت في الجلسة السابقة بتاريخ31/10/2010 تجريم المتهمين بجناية الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري.

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21/5/2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال.

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية.

كما تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة:

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان. المرصد السوري لحقوق الإنسان. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية. المركز السوري لمساعدة السجناء. اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

دمشق 6/12/ 2010

+++++++++++++++++++++++++++++

 

حفل تسليم المالح جائزة الكرامة 2010

للمدافعين عن حقوق الإنسان

جنيف: نظمت مؤسسة الكرامة في جنيف، مساء الجمعة 10 كانون أول/ ديسمبر 2010، حفل تسليم جائزة الكرامة السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان، كانت هذا العام من نصيب الناشط الحقوقي السوري المحامي هيثم المالح، المعتقل حالياً في سجن عدرا بالعاصمة السورية دمشق.

وأُقيم حفل جائزة الكرامة في قصر المؤتمرات الدولية (www.cicg.ch) في مدينة جنيف السويسرية، وتسلّم الجائزة نجل السيد هيثم المالح بالنيابة عن والده، وتُمنح جائزة الكرامة سنويا للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتهدف هذه الجائزة إلى تكريم الشخص أو المؤسسة التي ساهمت إلى حد كبير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي.

ويُعدّ السيد هيثم المالح، واحداً من أبرز المدافعين السورين عن حقوق الإنسان، واختطف في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، خارج مكتبه في العاصمة دمشق، على أيدي عناصر من جهاز أمن الدولة، في أعقاب مقابلة أجراها عن طريق الهاتف مع القناة التلفزيونية للمعارضة السورية بردى ومقرها لندن، حيث انتقد من خلالها بشكل علني، السلطات السورية لقمعها المستمر لحرية التعبير واستخدامها قوانين حالة الطوارئ لتبرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

18 ديسمبر 2010

++++++++++++++++++++++++

 

المحامي مهند الحسني

يفوز بجائزة نقابة محامي باريس السنوية لحقوق الإنسان

أعلن مؤتمر نقابة محامي باريس السنوي في يوم الجمعة 26 تشرين الثاني لعام 2010 قراره بمنح جائزة وميدالية حقوق الإنسان لهذا العام للمحامي السوري المعتقل مهند الحسني، وذلك خلال اجتماع المؤتمر السنوي لنقابة محامي باريس في قصر العدل في العاصمة الفرنسية وذلك بحضور وزير العدل الفرنسي وأركان الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية والمحلية والأكاديمية الفرنسية وعدد كبير من المحامين والحضور

الجدير بالذكر انه قد تسلم الجائزة والميدالية نيابة عن الأستاذ مهند الحسني بسبب تغيبه القسري لوجوده في السجن رئيس الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الإنسان الاستاذ كمال الجندوبي الذي ألقى بدوره كلمة مؤثرة شكر من خلالها مؤتمر نقابة محامي باريس لكشفها الممارسات القمعية بحق نشطاء حقوق الانسان في سوريا من المحامين وغيرهم وطالب وزير العدل بمطالبة السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني وهيثم المالح وباقي معتقلي الرأي في سورية وقد قوبلت كلمته بالتصفيق الحاد

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية نتقدم بالشكر العميق لنقابة محامي باريس ونقدر عاليا” وقفتها بجانب عدالة قضية المحامي المعتقل مهند الحسني الان وسابقا” ونذكر نقابة محامي دمشق برئاسة الاستاذ جهاد اللحام بأنه كنا ننتظر منها التراجع عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بإصدار قرار الشطب من قبلها بحق المحامي مهند الحسني الذي يتم تكريمه من أهم الجهات الحقوقية الدولية لعمله من أجل نصرة قضية حقوق الإنسان في سوريا بينما نقابته المنتسب إليها والتي وجدت بالأساس للحفاظ على حقوقه و استجابة لضغوط أجهزة الأمن السورية قامت بشطبه مدى الحياة من انتسابه إليها

دمشق 29 تشرين الثاني لعام 2010  المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

اترك تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.