سورية تنتقد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتنفي تهريب الأسلحة إلى لبنان، همت إسرائيل «بترويج» ادعاءات لتغطية خروقاتها اليومية

    0
    101

    نيويورك: صلاح عواد

    انتقدت سورية التقرير الذي قدمه السفير تيري لارسن، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 الذي يطالب بسحب القوات الأجنبية من لبنان وبنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

     

    وفي رسالة وجهها سفير سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام بان كي مون، نفى بشدة ما ورد في تقرير لارسن عن استمرار تهريب الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود السورية غلى الأراضي اللبنانية، وأفاد الجعفري قائلا «ان إسرائيل هي التي تروج مثل هذه المعلومات وتتبناها للأسف دولة ذات عضوية في مجلس الأمن (أميركا) انطلاقا من مواقف عدائية ضد سورية». وأشار السفير السوري إلى ما نقله التقرير عن سلطات الجمارك والجيش اللبناني إلى عدم اكتشاف أية حالة لتهريب السلاح والذخيرة. وانتقد الجعفري الأمم المتحدة لتبنيها ما تروجه إسرائيل من معلومات وقال «ان ترويج مثل هذه الادعاءات هدفه تغطية الخروقات الإسرائيلية اليومية للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية ومنحها مبررا لاستمرارها في خرق قرار مجلس الأمن 1701».

     

    وقد استمع مجلس الأمن يوم أمس إلى تقرير قدمه السفير تيري لارسن عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559. إذ ذكر لارسن ان لبنان بوجه عام لم ينجح بعد في تعزيز أمن الحدود وقال «من الأهمية أن تلتزم كل الدول وبخاصة دول الجوار بالحظر المفروض على توريد الأسلحة على النحو الذي يدعو إليه القرار 1701».

     

    وكشف السفير السوري بشار الجعفري في رسالته عن الأهداف من انتشار الجيش السوري على طول الحدود الشمالية في لبنان، وذكر ان انتشار الجيش السوري كان داخل الأراضي السورية وان عدد القوات التي تم نشرها هناك لا تزيد عن 800 عنصر. وأفاد بأن هذا الانتشار كان احدى النتائج التي تمخضت عنها القمة السورية اللبنانية التي تم الاتفاق فيها بين الرئيس بشار الأسد والرئيس ميشال سليمان. وأضاف الجعفري «إن الهدف من نشر هذه القوات هو لضبط الحدود ومنع التهريب والتخريب وإن هذا الانتشار كان لمقتضيات الحفاظ على أمن سورية وهو أمر يستفيد منه الأمن في لبنان أيضا». وجدد بشار الجعفري التأكيد على أن مسألة ترسيم الحدود السورية اللبنانية «حسب القانون الدولي شأن ثنائي يتعلق بسيادة الدول يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين السورية واللبنانية». وأضاف «ان السبب الحقيقي لتعثر جهود ترسيم الحدود المشتركة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وشمال قرية الغجر».

    "الشرق الاوسط

    اترك تعليق